در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شد.این تصمیم با هدف تنظیم بازار اجاره و حفظ حقوق موجران و مستاجران اتخاذ شده است.
بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت مکلف به تعیین نرخ رشد اجاره بها در استان‌هایی با تورم بالای ۳۰ درصد است.در صورت عدم رعایت سقف تعیین شده توسط موجر، مستاجر می‌تواند تا ۵ سال از وی شکایت کند و موجر موظف به بازگرداندن مبلغ اضافی خواهد بود.
مشاوران املاک نیز موظف به بررسی قراردادهای اجاره دو سال گذشته و عدم عقد قرارداد با افزایشی بیش از سقف تعیین شده هستند.
در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مشوق‌هایی نیز برای موجران قانونمند در نظر گرفته شده است.
جزئیات بیشتر:
این مصوبه پس از تصویب نهایی در هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ، قابل اجرا خواهد بود.
هدف از این طرح، ساماندهی بازار اجاره، کنترل افزایش بی‌رویه اجاره بها و حمایت از مستاجران است.
انتظار می‌رود این مصوبه تا حدودی از فشار اجاره بها بر مستاجران بکاهد و به نفع آنها باشد.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این سقف ممکن است به نفع موجران باشد و مانع از عرضه کافی مسکن اجاره‌ای در بازار شود.
در مجموع، تعیین سقف افزایش اجاره بها در تهران اقدامی در جهت تنظیم بازار اجاره و حفظ حقوق موجران و مستاجران است. با این حال، اثرات دقیق این مصوبه در بلندمدت نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر است.
