با تداوم سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴، دولت رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در بررسی تراکنش‌های بانکی خانوارها اتخاذ کرده و قصد دارد با دقت بیشتری فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی را پالایش کند.
این سیاست جدید بر مبنای میانگین خریدهای ماهانه از طریق کارت‌های بانکی استوار است؛ به این ترتیب که اگر مجموع تراکنش‌های ماهانه یک خانوار از سقف مشخصی فراتر رود، احتمال قطع یارانه نقدی آن خانوار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
در سال گذشته، ۱۴۰۳، سقف مجاز تراکنش‌های ماهانه برای خانوارهای یک‌نفره بیش از ۵۰ میلیون تومان، برای خانوارهای دونفره بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، برای خانوارهای سه‌نفره بیش از ۷۵ میلیون تومان، برای خانوارهای چهارنفره بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود. اگرچه هنوز سقف رسمی تراکنش‌های بانکی برای سال ۱۴۰۴ از سوی دولت اعلام نشده، اما با توجه به روند افزایشی تورم و تغییرات اقتصادی، انتظار می‌رود این مبالغ تعدیل شوند.
با وجود این، ابهاماتی جدی در مورد عادلانه بودن این سیاست و احتمال بروز خطاهای سیستمی که منجر به محرومیت خانوارهای کم‌درآمد میشود، وجود دارد. در همین راستا، سرنوشت مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی نیز نامشخص است و مشمولان همچنان منتظر اعلام زمان و نحوه اجرای آن هستند. در حالی که اعتبار مرحله دوم این طرح تا پایان خردادماه سال جاری قابل استفاده است، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که اجرای مراحل بعدی منوط به تخصیص منابع در بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
در واکنش به این سیاست‌ها، حجت‌الاسلام نصرالله امامی‌راد، نماینده مردم شاندیز در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اجرای دقیق و منصفانه طرح کالابرگ تأکید کرده و خواستار بازبینی در سازوکارهای شناسایی دهک‌های درآمدی شده است. وی با اشاره به مواردی که افراد به دلیل گردش مالی بالا ناشی از نقش کارپردازی، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته و از دریافت کالابرگ محروم شده‌اند، خواستار پالایش دقیق‌تر دهک‌ها و اصلاح روش‌های ارزیابی درآمدی خانوارها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد شده است.
