با انتشار جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مقررات مرتبط با گمرک و تجارت خارجی، فصل جدیدی در حوزه واردات خودرو رقم خورده و حقوق ورودی این کالا با تحولات چشمگیری همراه شده است.
بر اساس آخرین اخبار و تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که به احکام گمرکی و تجارت خارجی می‌پردازد، به نظر می‌رسد فرآیند واردات خودرو با تخصیص ارز سهل‌تری روبرو خواهد شد. صدور مجوز واردات در ازای رفع تعهد ارزی و همچنین برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با ارائه کارت اقامت و از محل ارز خارجی پیش‌بینی شده است.
دو مانع بزرگ بر سر راه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
با این حال، بررسی دقیق‌تر این تبصره نشان می‌دهد که دو عامل اساسی، شامل افزایش چشمگیر حقوق ورودی خودروهای وارداتی و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه آن، می‌توانند چالش‌های جدی را پیش روی واردات خودرو قرار داده و حتی منجر به عدم تحقق واردات، نرسیدن به درآمدهای بودجه‌ای مورد انتظار دولت و افزایش تورم و قیمت خودروهای وارداتی شوند. حال باید دید حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال آتی چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد؟
چرا حقوق ورودی خودروهای وارداتی ناگهان افزایش یافت؟
همانطور که اشاره شد، دو عامل کلیدی می‌توانند به طور بالقوه فرآیند واردات خودرو را با موانع اساسی مواجه کرده و در نهایت اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، از جمله درآمدهای دولتی، و همچنین کنترل تورم و قیمت خودروهای وارداتی را با تردید روبرو سازند. نخستین عامل، تعیین نرخ حقوق ورودی یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی است. این تصمیم در تناقض آشکار با رویکرد تسهیل واردات خودرو که در تبصره یک قانون بودجه به آن اشاره شده، قرار دارد.
مقایسه تعرفه‌ها: از مشوق‌های قبلی تا تعرفه یکسان
در حالی که در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی برای خودروهای سواری برقی تنها ۴ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین شده بود، تعیین یک نرخ حقوق ورودی ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، بدون توجه به نوع سوخت، حجم موتور و سایر ویژگی‌های فنی، پرسش‌های جدی را به وجود می‌آورد.
به نظر می‌رسد این موضوع آن‌گونه که شایسته است، در کانون توجه و بررسی دقیق مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته و می‌تواند به طور جدی واردات خودرو را با مشکل مواجه کند. این رویکرد با افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های واردات، احتمالاً تقاضا را کاهش داده و در نتیجه، درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل حقوق ورودی را محقق نخواهد ساخت.
عامل دوم: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
دومین عامل تاثیرگذار، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است. مبنا قرار دادن میانگین نرخ ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز برای محاسبه حقوق ورودی، در حالی که نرخ ارز در این مرکز عموماً بالاتر از نرخ ارز ترجیحی یا سایر نرخ‌های دستوری است، به معنای افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات خواهد بود. این افزایش هزینه به طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثر گذاشته و می‌تواند به تشدید تورم در بازار خودرو منجر شود.
پیامدهای ناگوار تعرفه یکسان بر واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در شرایطی به تصویب رسیده است که تعیین حقوق ورودی یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، بدون در نظر گرفتن نوع سوخت، حجم موتور و سایر مشخصات فنی، ابهامات و چالش‌های اساسی را در زمینه واردات خودرو ایجاد کرده است.
این مسئله، علی‌رغم اهمیت فراوان آن، به اندازه کافی مورد مداقه و بررسی دقیق نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی قرار نگرفته و می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را برای بازار خودرو، مصرف‌کنندگان و اهداف کلان اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
بی‌توجهی به سیاست‌های کلان و قانون هوای پاک
یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد بر این تصمیم، تعارض آن با سیاست‌های کلان دولت در زمینه کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک است. تعیین حقوق ورودی یکسان برای تمامی خودروها، بدون در نظر گرفتن مزایای زیست‌محیطی و فنی خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف، عملاً مشوق‌های واردات این دسته از خودروها را از بین برده و مانعی جدی بر سر راه توسعه بازار آن‌ها در کشور ایجاد می‌کند.
افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای پاک
با اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای برقی به میزان ۱۰۸ درصد و خودروهای هیبریدی به میزان ۹۹ درصد افزایش یابد. این افزایش قیمت، با توجه به قیمت بالای این خودروها در مقایسه با نمونه‌های بنزینی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و تقاضا برای آن‌ها را به حداقل خواهد رساند.
تاثیر متفاوت تعرفه یکسان بر خودروهای بنزینی
تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، تاثیرات متفاوتی بر قیمت خودروهای بنزینی با حجم موتورهای مختلف خواهد داشت. خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی ۵۵ درصدی داشتند، با افزایش قیمت ۷۰ درصدی روبرو خواهند شد. این افزایش قیمت ناشی از دو عامل افزایش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه است.
خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، افزایش قیمت ۴۹ درصدی را تجربه خواهند کرد. همچنین خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با کاهش ۳۵ درصدی حقوق ورودی مواجه خواهند شد، اما به دلیل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی باز هم افزایش قیمت ۳۲ درصدی را تجربه خواهند کرد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت خودروهای وارداتی
افزایش قیمت خودروهای وارداتی، پیامدهای متعددی را برای اقتصاد و جامعه به دنبال خواهد داشت. این افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و تقاضا برای خودروهای وارداتی را به شدت پایین می‌آورد. این موضوع واردکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی را کاهش می‌دهد. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تاثیر گذاشته و منجر به افزایش تورم عمومی خواهد شد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های واردات خودرو
با توجه به ابهامات و چالش‌های مطرح شده، لازم است که مجلس شورای اسلامی و دولت با درایت و فوریت نسبت به بازنگری و اصلاح رویه‌های موجود در زمینه واردات خودرو اقدام نمایند. اتخاذ تصمیمات کارشناسی و توجه به پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی این سیاست‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد.
