دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در تراکنش‌های کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل اعلام کرد. این تصمیم دیوان، بخشنامه مذکور را خارج از اختیارات قانونی وزارت اقتصاد و فاقد وجاهت حقوقی دانسته است.
بر اساس بخشنامه‌ای که پیش از این از سوی معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده بود (تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲)، قرار بود برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی که ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش‌های ماهانه آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، محدودیت‌هایی در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود. بانک مرکزی نیز بر همین اساس، این محدودیت را در شبکه بانکی کشور به اجرا درآورده بود.
ابهامات و اعتراضات به محدودیت‌های قبلی
این تصمیم، اعتراضاتی را از سوی برخی شهروندان به همراه داشت و ابهامات زیادی درباره مبانی قانونی آن مطرح شد. از جمله پرسش‌هایی که مطرح می‌شد این بود که چرا این محدودیت تنها شامل کارت به کارت می‌شود و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا، پایا، چک و شبا را در بر نمی‌گیرد؟
همچنین این پرسش مطرح شد که چنین تصمیمی چگونه می‌تواند مانع پولشویی یا فرار مالیاتی شود، در حالی که ممکن است موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود.
برخی نیز استدلال می‌کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمان‌یافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند، سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
رأی دیوان عدالت اداری: بازگشت به قانون
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد، اعلام کرد که به موجب ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در نتیجه، مقرره مورد شکایت که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی و بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد. این رأی دیوان برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.
