بر اساس مصوبات صورت گرفته و مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی برای کلیه خودروهای وارداتی به کشور، بدون در نظر گرفتن نوع پیشرانه آن‌ها، به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این بدان معناست که دیگر تفاوتی میان خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی برای پرداخت تعرفه وجود نخواهد داشت.
مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، در سال جاری شمسی تمامی خودروهایی که از مبادی خارجی به کشور وارد می‌شوند، مشمول پرداخت تعرفه ورودی معادل ۱۰۰ درصد ارزش اصلی خودرو خواهند بود. به بیان دیگر، واردکنندگان برای ترخیص هر نوع خودرو شامل بنزینی، هیبریدی و الکتریکی، باید مبلغی برابر با صد درصد قیمت پایه آن را به عنوان مالیات ورودی به دولت پرداخت نمایند.
تسهیلات ارزی و مجوزهای واردات؛ تغییری در روند کلی؟
در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تصریح شده است که میزان حقوق گمرکی برای ورود تمامی مدل‌های خودرو، به صورت یکسان و با نرخ ۱۰۰ درصد محاسبه خواهد شد. افزون بر این، به نظر می‌رسد که هیچ مانعی در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات خودرو وجود ندارد و مجوزهای لازم برای ورود انواع خودرو صادر شده است.
همچنین، هموطنان ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارند، می‌توانند با ارائه کارت اقامت خود و از محل منابع ارزی شخصی، نسبت به واردات خودرو به داخل کشور اقدام نمایند.
مبنای محاسبه نرخ ارز؛ نرخ اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله
بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده، نرخ ارز مبنا جهت محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، بر پایه میانگین نرخ ارز در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز کشور، تعیین و اعمال خواهد شد.
شایان ذکر است که واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی کماکان ممنوع خواهد بود. بر اساس این تغییرات، تعرفه واردات خودروهای برقی ۹۶ درصد، خودروهای هیبریدی ۸۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی ۸۰ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی ۴۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی ۵ درصد افزایش یافته است. در این میان، تنها تعرفه واردات خودروهای بنزینی با پیشرانه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با کاهشی ۳۵ درصدی روبرو شده است.
این تعرفه‌های جدید و یکسان، بدون شک منجر به افزایش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی در بازار داخلی، به ویژه خودروهای برقی و هیبریدی خواهد شد. این موضوع در تعارض آشکار با سیاست‌های کلان دولت در راستای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش سطح آلایندگی هوا قرار دارد. با این حال، در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال کاهش تعرفه واردات خودروهای الکتریکی و هیبریدی مطرح شده است.
به هر روی، برای روشن شدن تصمیم نهایی دولت در خصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ باید منتظر تحولات آتی بود؛ اما در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که باید خود را برای موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو آماده کنیم.
