در طول سه روز گذشته، موضوع مذاکرات وزارت ارتباطات ایران با پلتفرم تلگرام به مهمترین خبر فضای مجازی و رسانههای داخلی تبدیل شده است. این گفتگوها که با هدف بررسی امکان رفع فیلتر تلگرام بر اساس شروط مصوب شورای عالی فضای مجازی انجام میشود، با حواشی، ابهامات حقوقی و اتهامات سیاسی متعددی همراه بوده است.
آغاز مذاکرات و شروط ششگانه ایران
خبر رسمی آغاز مذاکرات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد. بر اساس گزارشها، تیم مذاکرهکننده ایرانی شروطی را به تلگرام ابلاغ کرده که پذیرش آنها برای امضای تفاهمنامه و بازگشایی پلتفرم ضروری است. این شروط شامل مواردی مانند:
- محدودسازی مطالب تحریکآمیز قومیتی و خلاف امنیت ملی.
- حذف محتوا با شکایت شهروندان ایرانی.
- همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران در پروندههای قضائی.
- مسدودسازی ترویجکنندگان محتوای تروریستی.
- تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه.
این شروط، که در راستای مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای «تقویت حکمرانی قانونمند» و «رعایت الزامات امنیت ملی» است، چارچوب اصلی گفتگوها را تشکیل میدهد.
پیشرفت امیدوارکننده با وجود اختلافنظرها
علیرغم گمانهزنیها و فشارها، برخی از نمایندگان مجلس از “پیشرفت امیدوارکننده” در مذاکرات خبر دادهاند. به گفته این نمایندگان، مذاکرات در جریان بوده و تا حد زیادی موفقیتآمیز پیش رفته است. با این حال، هنوز در “یکی دو بند اختلافنظرهایی” وجود دارد که بیشتر مربوط به تعریف واژگان و برخی جزئیات حقوقی است و کار را به توقف موقت یا کندی کشانده است. مقامات رسمی اعلام کردهاند که رفع فیلتر منوط به توافق نهایی بر سر این شروط خواهد بود.
جنجالها و اتهامات فساد سیاسی
همزمان با انتشار اخبار مذاکرات، جنگ روایتی و رسانهای گستردهای در میان موافقان و مخالفان رفع فیلترینگ در گرفته است. در همین راستا، اظهارات جنجالی یکی از نمایندگان مجلس خبرساز شد که مدعی نقش یکی از متهمان اقتصادی در پشت پرده توافق احتمالی شده است. این نماینده مدعی شد که توافق شامل انحصار تبادلات مالی تلگرام در ایران توسط یک شرکت خاص است که به فرد مذکور ارتباط دارد.
وی همچنین این مذاکرات را تلاشی برای بهرهبرداری سیاسی دانسته و خواستار شفافیت کامل در قراردادهای احتمالی شده است. این ادعاها، که بلافاصله با موجی از واکنشها مواجه شد، هنوز توسط منابع رسمی دولتی تأیید یا تکذیب نشده است.
موضعگیری تلگرام در مقابل مطالبات
موضع تلگرام در قبال این شروط ایرانی متفاوت است. تحلیلگران معتقدند که تلگرام در حوزه جرایم سازمانیافته و تروریسم آمادگی همکاری در چارچوب قوانین بینالمللی را دارد، اما خط قرمز بنیادین این پلتفرم، شرط «محدودسازی مطالب خلاف امنیت ملی» است که آن را به معنای سانسور با انگیزههای سیاسی و نقض فلسفه وجودی خود میداند. تلگرام در گذشته نیز بارها بر رمزنگاری سرتاسری و عدم دخالت در محتوای خصوصی کاربران تأکید کرده است.
در حالی که نمونههای همکاری تلگرام با کشورهای دیگر مانند آلمان در خصوص حذف کانالهای ناقض قوانین نفرتپراکنی وجود دارد، پذیرش شروطی که به مداخله در محتوای منتقد دولت منجر شود، امری بسیار بعید به نظر میرسد.
نتیجه نهایی این مذاکرات و سرنوشت تلگرام به عنوان نخستین سکوی خارجی در مرحله دوم رفع فیلترینگ، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و مورد توجه جدی افکار عمومی است.
