موضوع رفع فیلتر پیامرسان تلگرام در سه روز اخیر، همچنان در صدر خبرهای ایران قرار دارد و شاهد روایتی دوگانه از سوی مقامات و نمایندگان مجلس بودهایم؛ از یک سو خبرهایی از پذیرش شروط ایران و نهایی شدن قریبالوقوع بازگشایی به گوش میرسد و از سوی دیگر، افشای جزئیات و اتهامات جنجالی درباره پشت پرده این مذاکرات، فضای رسانهای را متشنج کرده است.
توافق اولیه شکل گرفته و ۹ ناظر تعیین شدهاند
در جدیدترین اظهارنظرها، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن تأیید ادامه مذاکرات با تلگرام، جزئیات تازهای را فاش کرد. وی تأکید کرد که مذاکرات برخلاف ادعای برخی، “خودسرانه” نبوده و بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری است.
به گفته این نماینده، توافقات اولیه با تلگرام شکل گرفته و یک “گروه ۹ نفره” نیز به عنوان ناظر بر اجرای این توافقات تعیین شدهاند. هدف از این مذاکرات، ساماندهی فضای مجازی آشفتهای است که به دلیل فیلترینگ گسترده و استفاده از فیلترشکنها، باعث هدر رفتن سرمایههای مردم و ایجاد ناامنی برای دادههای کاربران شده است.
اعلام پذیرش تعهدات از سوی تلگرام و احتمال بازگشایی در هفته جاری
در نقطه اوج خوشبینی، برخی نمایندگان مجلس از “نهایی شدن” رفع فیلترینگ تلگرام در همین هفته خبر دادند. این اظهارات بر اساس اطلاعاتی است که نشان میدهد مدیران تلگرام “تعهدات و شرایط“ تعیینشده از سوی ایران را پذیرفتهاند. این شرایط شامل الزاماتی چون محدودسازی محتواهای خلاف امنیت ملی و همکاری با مراجع قضائی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است.
این جناح معتقد است که هیچ راه دیگری جز رفع فیلتر پلتفرمهای پرکاربر خارجی وجود ندارد و تداوم فیلترینگ، تنها به منافع مالی عدهای خاص (اشاره به تجارت فیلترشکن) خدمت میکند.
ابهامات حقوقی و اتهام نقشآفرینی اقتصادی
در مقابل این خوشبینی، صدای منتقدان نیز بلند است. خبرهایی مبنی بر “توقف موقت مذاکرات به علت ایرادات حقوقی” منتشر شده که نشان میدهد هنوز بر سر جزئیات فنی و حقوقی توافق نهایی حاصل نشده است. مهمتر از آن، ادعاهای جنجالی یکی دیگر از نمایندگان مجلس است که این مذاکرات را از مسیر اصلی خارج کرده است.
این نماینده مدعی شده که در پشت پرده توافق احتمالی، نقش یک متهم بزرگ اقتصادی مطرح است و هدف واقعی، رفع فیلتر نیست، بلکه ایجاد یک رانت بزرگ اقتصادی برای انحصار تبادلات مالی تلگرام در ایران است. این اتهام، واکنشهای گستردهای در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی داشته و بحث بر سر “جنگ روایتها” و فساد سیاسی-اقتصادی را تشدید کرده است.
نیاز به شفافیت در فضای ابهام
در حال حاضر، ابهام بزرگی بر سر جزئیات دقیق توافق، پذیرش شروط از سوی پاول دوروف (بنیانگذار تلگرام)، و صحت و سقم اتهامات مالی مطرح شده سایه افکنده است. هرچند یک گروه ناظر تعیین شده، اما تا زمان اعلام رسمی زمان دقیق و جزئیات فنی بازگشایی تلگرام از سوی مقامات دولتی، این پیامرسان همچنان در فیلتر باقی خواهد ماند و این سوال برای کاربران مطرح است که آیا این گفتگوها سرانجام به دسترسی آزاد منجر خواهد شد یا قربانی حواشی سیاسی و اقتصادی خواهد شد.
