نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۳، تعرفه واردات خودروهای صفر و دست دوم برای سال ۱۴۰۴ را به تصویب رساندند. این مصوبه شامل تعیین حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تعرفههای جدید به عنوان بخشی از برنامه دولت برای تنظیم بازار خودرو، حمایت از مصرفکنندگان، و ایجاد رقابت در این بازار ارائه شدهاند. این اقدام میتواند تاثیر بسزایی بر قیمت خودروهای خارجی و دست دوم در کشور داشته باشد.
جزئیات مصوبه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
طبق این مصوبه، بانک مرکزی مکلف شده است ۳.۳ میلیارد یورو از منابع مشخصشده در برنامه هفتم توسعه یا منابع دیگر را برای واردات خودروهای صفر و کارکرده (با حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. این تخصیص ارز بهگونهای برنامهریزی شده است که هر فصل حداقل ۲۰ درصد از این منابع تأمین شود.
آییننامه اجرایی این بند باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.
نکات کلیدی این مصوبه:
حقوق ورودی ۶۰ درصدی: خودروهای وارداتی شامل ۶۰ درصد حقوق ورودی خواهند بود که از محل ارز تخصیصی تعیینشده تأمین میشود.
واردات توسط اشخاص: هر ایرانی (چه ساکن داخل کشور و چه مقیم خارج) مجاز به واردات یک خودرو در سال است. این واردات میتواند از محل ارز شخصی و بدون انتقال ارز انجام شود و شامل همان نرخ ۶۰ درصدی حقوق ورودی خواهد بود.
روش رقابتی برای واگذاری مجوز واردات: دولت مکلف است برای واگذاری مجوز واردات خودرو، روشهای رقابتی را به کار گیرد. این بند به استثنای واردات شخصی ایرانیان خارج از کشور خواهد بود.
اهداف تصویب تعرفههای جدید واردات خودرو
این تصمیم با هدف ایجاد تعادل در بازار خودرو و افزایش تنوع محصولات اتخاذ شده است. یکی از اهداف این مصوبه، تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به خودروهای خارجی با قیمتهای متعادلتر است. به گزارش دلی پن (Dellipen)، واردات خودروهای کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) میتواند قیمت خودروهای دست دوم را نیز در بازار داخلی کاهش دهد.
از دیگر اهداف این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش رقابت در بازار خودرو: با ورود خودروهای خارجی، تولیدکنندگان داخلی مجبور به بهبود کیفیت محصولات خود خواهند شد.
کاهش تقاضا برای خودروهای بیکیفیت داخلی: ورود خودروهای باکیفیتتر، میتواند تقاضا برای خودروهای داخلی کمکیفیت را کاهش دهد.
کنترل قیمتها: افزایش عرضه خودروهای وارداتی به کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار منجر خواهد شد.
تأثیر این مصوبه بر بازار خودروهای خارجی و داخلی
واردات خودروهای صفر و کارکرده با تعرفه جدید، میتواند تاثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد. برخی از اثرات مهم این مصوبه عبارتند از:
کاهش قیمت خودروهای وارداتی: با تعیین حقوق ورودی ۶۰ درصدی، قیمت خودروهای خارجی ممکن است کاهش یابد و برای مصرفکنندگان مقرونبهصرفهتر شود.
ایجاد تنوع در بازار: خودروهای دست دوم با کیفیت و تنوع بیشتری وارد بازار میشوند که میتواند نیازهای مختلف مصرفکنندگان را پوشش دهد.
تقویت صادرات: استفاده از ارز حاصل از صادرات در این فرآیند، میتواند صادرات کالاهای غیرنفتی را تقویت کند.
نقد و بررسی رقبا:
مصوبه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از نظر برخی تحلیلگران و فعالان بازار، گامی موثر برای رفع انحصار در بازار خودرو ایران است. با این حال، برخی انتقادات نیز مطرح شده است:
کمبود شفافیت در آییننامه اجرایی: هنوز مشخص نیست که چه میزان از خودروهای وارداتی به دسته کارکرده و چه میزان به خودروهای صفر اختصاص مییابد.
وابستگی به ارز: تخصیص ارز برای واردات خودرو ممکن است فشار بیشتری به منابع ارزی کشور وارد کند.
نتیجهگیری:
تصویب تعرفه جدید واردات خودروهای صفر و دست دوم در سال ۱۴۰۴، گامی موثر در جهت تنظیم بازار خودرو، افزایش رقابت و کاهش قیمتهاست. با این حال، موفقیت این مصوبه به نحوه اجرای دقیق و شفاف آن بستگی دارد. اگر این مصوبه بهدرستی اجرا شود، میتواند منجر به بهبود کیفیت خودروهای موجود در بازار، کاهش قیمتها و ارتقای رضایت مشتریان شود.
